راهاندازی مجتمع ویژه اقتصادی در استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۶۰۹۶
رئیس کل دادگستری استان مرکزی از راهاندازی مجتمع ویژه اقتصادی در استان مرکزی خبر داد. - اخبار استانها -
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام سیدعبدالمهدی موسوی پیش از ظهر امروز در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی استان مرکزی اظهار داشت: حوزه اقتصاد دنیای بزرگی است و برخی از مشکلات استان مزمن است بنابراین لازم است یک کارگروه مشورتی با حضور مجموعهای متخصص از همه قشرها در استان تشکل شود چرا که حمایت از تولید و فعالان اقتصادی تنها در کلام نباید باشد بلکه مستلزم اقداماتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: موفقیتهای فعالان اقتصادی در کارگروه احصا و توسعه داده شود و ناکامیهای این بخش نیز احضا و منشا وعلت ناکامی مشخص و تقسیم بندی شود و راهکار آن ارائه شود،همچنین در این کارگروه شاخصهایی برای رتبه بندی فعالان حوزه تولید و مدیران در نظر گرفته شود و در پایان سال ارزیابی دقیقی از عملکرد دستگاهها وجود داشته باشد و بر این مبنی مشکلات فعالان اقتصادی رفع شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پاسخ به پیشنهادی مبنی بر استقرار شورای حل اختلاف تصریح کرد: راه اندازی مجتمع ویژه اقتصادی در استان یک گام بزرگ است که بعد از استقرار یک میزگرد علمی مداوم برگزار میشود که در این مجتمع مشکلات، آسیبها و راهکارها بیان و نظرها به صورت واحد شود.
موسوی عنوان کرد: برخی از تصمیمات مدیران که منجر و متهم به ناعدالتی میشوند نیز ناشی از قوانین و دستورالعملهای و بخش نامههای نا مناسب است، نقش خانههای صنعت و معدن دراستان و کشور میتواند مهم باشد، فعال شدن خانههای صنعت و معدن برای طرحها، لوایح و دستورالعملهای مناسب آنها نیز یک ضرورت است.
وی ادامه داد: ارجاع مشکلات و مسائل به مسئول و مدیر دولتی و فعال اقتصادی نیز نگاه غیر کارشناسی است، دستگاه قضایی نگاه مُچ گیرانه ندارد بلکه حامی بخش تولید و اقتصادی استان است، تا زمانی که تنها به بررسی مسائل و مشکلات بپردازیم این وضعیت ادامه خواهد داشت، ما در وضعیت خاص و در جنگ اقتصادی هستیم و فعالان اقتصادی به عنوان افسران در خط مقدم این جنگ قرار دارند بنابراین باید با علتیابی مشکلات میتوان در جهت کاهش آنها گام برداشت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: یک سوم جمعیت استان درگیر فعالیتهای اقتصادی و کارگری هستند که نگاه حمایتی بسیار خوبی به این حوزه وجود دارد، شرایط کشور سخت است اما تلاش دولت سیزدهم و دستگاه قضایی استان بر حمایت از فعالان اقتصادی است، دراستان فعالان اقتصادی با پروندههای سنگین وجود داشت که در هر مراجعه به سیستم قضایی مورد تکریم قرار میگرفتند، از مجموعه عملکرد مدیران در حوزه اقتصاد مقاومتی دفاع میکنم و یک وفاق خوبی دراستان وجود دارد.
انتهای پیام/711/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فعالان اقتصادی استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۶۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از فعالان اقتصادی واقعی حمایت میشود
ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه تفکیک میان فعالان اقتصادی واقعی و غیر واقعی با حضورشان در سامانه الکترونیک شناسه یکتا امکانپذیر است، گفت: از فعالان اقتصادی واقعی در راستای تحقق شعار سال حمایت میشود.
به گزارش خبرنگار ایسنا در هرمزگان، مهدی دوستی امروز، ۸ اردیبهشت در جلسه وبیناری با فرمانداران با محوریت حذف مجوزهای کاغذی و جایگزینی مجوز الکترونیکی شناسه یکتا اظهار کرد: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانههای الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانههای دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیتها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصادشود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاههای الکترونیک و شناسه یکتاست.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پولشویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفافسازی را آغاز کردهایم در حوزههای مختلف، از انتقال پروانههای مالیاتی، کارتهای بازرگانی و حسابهای بانکی مجهول تا باز پسگیری چند صد قطعه زمین واگذار شده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند و این مسیر را ادامه میدهیم.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستانهای استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک بطور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایتها بهویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
انتهای پیام